به نقل از «فارس»

برخورد دیوان عدالت اداری بیخ گوش وزارت کار/ اجازه دور زدن قانون به کاندیداهای فدراسیون ورزش کارگری داده می شود؟

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۵۵۶۵

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، دوره چهار ساله جواد رمضی در فدراسیون کارگری پنجم اسفندماه به پایان می رسد و باید انتخابات ریاست این فدراسیون برگزار شود. به همین دلیل ثبت نام از کاندیدای فدراسیون ورزش کارگری برای تصدی پست ریاست این فدراسیون از ۷ آبان‌ماه سال جاری به مدت ۱۰ روز کاری آغاز شد و روز ۱۸ آبان با ثبت نام ۱۲ کاندیدا به پایان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آخرین روز از مدت زمان تعیین‌شده برای ثبت نام در مجمع انتخابات فدراسیون ورزش کارگری، ۱۲ کاندیدا برای تصدی پست ریاست این فدراسیون ثبت نام کردند. یکی از نامزدها جواد رمضی رئیس کنونی فدراسیون بود. پس از بررسی های کمیسیون تطبیق وزارت ورزش و جوانان و وزارت کار از جمع 12 نامزد، هفت نفر از جمله رئیس فعلی رد صلاحیت شدند و 5 نفر باید برای نشستن روی صندلی ریاست این فدراسیون با هم رقابت کنند.

اسامی 12 نامزد ثبت نام کرده برای پست ریاست فدراسیون ورزش‌های کارگری به شرح زیر است:

شهریار احتشام زاده گنج بخش (عضو تیم ملی تنیس روی میز ورزش کارگری)، محمدرضا بهادران (رئیس انجمن ورزش همگانی کارگری)، امید جوان‌دل (رئیس هیات ورزش کارگری استان فارس)، کمال جوانمرد (مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان)، کاظم دستگردی، جواد رمضی (رئیس فدراسیون ورزش کارگری)، رضا سهم دینی (عضو هیات مدیره بانک دی)، فرهاد طلوع‌کیان (رئیس پیشین فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای و مدیر روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک)، محمود علیزاده (مدیرکل پیشین ورزش و جوانان استان سمنان)، عباس قشمی میمند (مدیرعامل باشگاه مس شهر بابک)، ساسان کریمی (عضو تیم ملی شنا کارگری) و حسن نوری (رئیس انجمن شنا کارگری) ۱۲ کاندیدایی بودند که برای شرکت در مجمع انتخابات فدراسیون ورزش کارگری ثبت نام کردند.

در گذشته آیین نامه دقیقی برای حضور در انتخابات ریاست این فدراسیون وجود نداشت و به همین دلیل هرکسی که در خود توانایی می دید برای حضور در پست ریاست ثبت نام می کرد. جواد رمضی رئیس فعلی فدراسیون ورزش کارگری هم در زمانی که آیین نامه قانونی وجود نداشت به ریاست این فدراسیون رسید، اما بعد از آن برای این فدراسیون آیین نامه ای را در نظر گرفتند که در آن ذکر شده است کسی که می خواهد برای پست ریاست فدراسیون کاندید شود باید حداقل 5 سال سابقه مدیریتی داشته باشد. همین موضوع گریبان جواد رمضی را گرفته است و به نظر می رسد او باید پنجم اسفند ماه صندلی ریاست این فدراسیون را تحویل دهد.

جواد رمضی رئیس کنونی فدراسیون ورزش کارگری تنها در 4 سال سابقه مدیریتی دارد که آن هم به لطف حضور در فدراسیون ورزش کارگری بوده است. او طبق قوانین جدید و آیین نامه فدراسیون نمی تواند در این انتخابات حضور داشته باشد. با این حال او تمام تلاش خود را می‌کند تا دوباره صلاحیتش تأیید شود و در انتخابات فدراسیون ورزش کارگری شرکت کند، اما وزارت کار که رئیس مجمع این انتخابات است باید به این موضوع توجه کند که اگر تخلفی در این باره صورت بگیرد از سوی مراجع ذی صلاح برخورد خواهد شد. 

وزارت کار باید این موضوع را کاملا بداند که مجمع اتخاباتی فدراسیون ورزش کارگری با همه رشته‌ها متفاوت است و باید دقت بیشتری کند و این انتخابات زیر نظر وزارت ورزش نیست.

چکشیان معاون فرهنگی و ورزشی وزارت کار و رفاه اجتماعی، رئیس مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش کارگری نیز است و می‌بایست انتخابات را در شرایط قانونی برگزاری کند. چرا که وزارت کار بیشتر از هر وزارت خانه ای زیر نظر دیوان عدالت اداری قرارداد و اگر تخلفی صورت بگیرد باید در مراجع قضایی پاسخگو باشد. 

شنیده های حاکی از آن است که فرهادیان امور مشترک فدراسیون‌های ورزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است که وزارت ورزش طبق قوانین عمل خواهیم کرد و چون رمضی زیر 5 سال سابقه مدیریتی دارد نمی‌تواند صلاحیت دریافت کند تا در انتخابات فدراسیون ورزش کارگری شرکت کند. با توجه به اتفاقات اخیر در مجامع انتخاباتی سایر فدراسیون های ورزشی باید ببینیم آیا وزارت ورزش و جوانان روی حرف خود ایستادگی می کند؟ انتصاب سرپرست برای این فدراسیون ورزشی پیامد بسیاری از اتفاقات خواهد بود، اگر وزارت کار می خواهد طبق قوانین انتخابات فدراسیون ورزش کارگری برگزار شود باید بدون هیچ تعللی در تاریخ مقرر انتخابات را برگزار کند.

فدراسیون ورزش کارگری همانند بیش از نیمی دیگر از فدراسیون‌های تابعه وزارت ورزش، عملکرد چندان فعالی نداشته است. رمضی نیز در چهار سال گذشته عملکرد قابل دفاعی نداشته و حتی ابهاماتی پیرامون دوران مدیریت او وجود دارد. در نهایت باید ببینیم برخورد وزارت ورزش و جوانان و وزارت کار در این خصوص چگونه خواهد بود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری فدراسیون کارگری وزارت کار جواد رمضی فدراسیون ورزش کارگری برخورد دیوان عدالت اداری انتخابات فدراسیون ورزش کارگری ریاست این فدراسیون ورزش و جوانان وزارت ورزش وزارت کار جواد رمضی آیین نامه پست ریاست ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۵۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349